هالة شكر الله

هالة شكر الله (مواليد عام 1954، القاهرة) هي ناشطة سياسية يسارية التوجه، واستشارية تنمية، وباحثة، ومدربة. وتولت رئاسة حزب الدستور المصري في 2014 ولمدة عام؛ لتصبح أول امرأة وأول قبطية تتولى رئاسة حزب بالانتخابات.

أقوال

«ما نراه الآن هو شيء يحدث على أرض الواقع، أعتقد أنه انعكاس للتغييرات التي حدثت لنفوس المصريين منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أن الشعب المصري لم يعد يرى مثل تلك العناصر المتمثلة في فوز امرأة قبطية برئاسة حزب ذات أهمية كبيرة مقارنة بما يطمح إليه الشعب.»
«كيف لنا أن نتوقع تغيير الحكام بينما لا تتغير المعارضة السياسية، وكيف لنا أن نتوقع وجود تداول في السلطة بين الأحزاب الحاكمة بينما لا تقوم بذلك أحزاب المعارضة؟»
«ضعف الأحزاب السياسية ومنها حزب الدستور، ليس كسلا من الأحزاب ولكن لأنه لم تسنح لهم الفرصة للتطور تحت حكم مبارك وأسلافه. إن القوة المنظمة الوحيدة التي أتاحت لي فرصة التطور كانت جماعة الإخوان المسلمين. تحطمت الحركة الديمقراطية في مصر، الأمر الذي لا يراه الغرب بداية منذ السبعينيات وحتى الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي.. حيث أنك لا تستطيع التظاهر دون أن يتم القبض عليك. كما لم يكن مسموحا لمفكري الطبقة الوسطى والتحركات الاجتماعية بالتجمع، في الوقت الذي تمكن فيه الأخوان المسلمون من التسلل للأحياء الفقيرة من خلال المساجد.»
«أتقدم باستقالتي من الحزب، متمنية للجميع النجاح والتوفيق في النهوض بالتجربة الحزبية في مصر وفي حياتهم الشخصية، سوف أظل أعتبر تجربتي في الحزب في كافة مراحلها تجربة ثمينة لي، كما سأظل أحمل للكثيرين ممن عرفتهم وعملت معهم الاحترام والتقدير والحب.»
«الحزب دخل في موجة من التعقيدات والخلافات بين مرشحي القوائم المتنافسة في الانتخابات الداخلية، على مناصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، منذ عدة أشهر، وحاولت خلق مناخ من التنافس المتساوي بين جميع المرشحين، وألا تكون هناك غلبة لجبهة على أخرى، ومع تصاعد حدة التوتر فضلت الاستقالة والانسحاب من المشهد لإعطاء الشباب، وهم الأغلبية، الفرصة لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم للخروج من الأزمة، في إطار بناء تجربة حزبية سلمية تلتزم بالتنافس البناء، وتعلي من المصالح العامة على الشخصية.»
«لا يعنيني سوى أن يستمر الحزب في مساره الطبيعي، وأرى أن قرار مجلس الحكماء بإحالتي للتحقيق نوع من السخافات، وليس له أي اعتبار.»
«الأجواء تلبدت بالغيوم في الحزب، والبعض ينظر للانتخابات على أنها ستكون النهاية في أي عملية ديمقراطية، ولذلك يجب تغيير هذا الفكر والتوجه، هذا بالإضافة إلى أن التجربة الديمقراطية في الأحزاب ما زالت ضعيفة، وكذلك القدرة على الحوار والخلاف وإدارة الخلاف، لذلك كنت حريصة أن تجري الانتخابات في موعدها في 28 أغسطس الجاري للدفع بالشباب، وإن كنت أعتقد أنها ستتأخر.»
«لم أتلق اتصالا من البرادعي، ولكن تلقيت اتصالات من بعض الأعضاء حاولوا إقناعي بالعدول عن الاستقالة، لكني أكدت لهم أنها نهائية، ولن أعدل عنها، لأن القرار لم يكن وليد لحظة معينة.»
«لم أندم على أى تجربة شخصية خضتها، فرئاسة الحزب كانت لها إيجابيات وسلبيات، وخضتها بجميع المشاعر الطيبة والإخلاص تجاه جميع الأعضاء بالتساوي.»
«لم أتسرع في قرار الاستقالة، حيث رأيت أنها قد تكون مخرجًا للأزمة التي أحاطت بالحزب خلال الفترة الماضية، ولم تكن لدى رغبة في الانتظار إلى حين تسليم السلطة من خلال الانتخابات التي أتمنى أن تتم في مناخ ديمقراطي وتوافق من الجميع، حتى لا تشوبها أى شبهة بطلان، وحتى يستمر الحزب في مساره نحو تحقيق أهداف ثوريتي 25 يناير و30 يونيو.»
«من السهل جدًا أن يخرج حزب بحجم الدستور من أزمته، وذلك في حالة وضع أهداف بعيدة وليست قصيرة المدى، فالأعضاء من الشباب قادرون على إنجاح التجربة، وأن يجعلوا حزبهم كيانًا يحتذى به لباقي الأحزاب.»
«لست راضية تمامًا، فإدارتي للحزب كانت بها إيجابيات وسلبيات، وهذا شأن أي إدارة حزبية، وللأعضاء فقط حق تقييم أدائي خلال تلك الفترة.»
«الشعب أدار ظهره للقوى السياسية والأحزاب لعدم تحقيق وتبني مطالبهم، وأن الأحزاب غير قادرة على تحقيق مطالب الناس.»
«هدفي في المرحلة المقبلة هو جمع أبناء حزب الدستور للعمل من أجل رفعة شأنه في الحياة السياسية في الشارع المصري، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية والمحلية تباعًا ومن نافسني في الانتخابات سيكون أول من يستند إليه من أجل بناء الحزب. أفخر بثقة الأعضاء بي لانتخابي لرئاسة الحزب، فمسؤولية الحزب حمل كبير وعلى الجميع أن يكونوا يدًا واحدة لبناء الحزب.»
«أمر صعب أن تأتي بعد قامة كالبرادعي. لهذا أحاول أن ألعب دورًا مُختلفًا عبر التأسيس لحزب مؤسساتي يستند لقواعده وهيئاته، أحاول ألا أمارس الدور نفسه، بل أن أقوم بتطوير الأدوار داخل الحزب.»
«بالطبع أفادتني الخلفية البحثية كثيرًا، والآن هناك فرصة لطرح سياسات تتناسب مع ما لمسناه من احتياج بالنسبة لوضع المرأة مثل وضع تشريعات وقوانين تحمي العمال من العمل المتواصل. حينما كنت أعمل على الرسالة الخاصة بتأثير التحرر الاقتصادي على وضع المرأة بسوق العمل كنت متشككة في صحة أن النساء سيطردن من سوق العمل نتيجة لتصاعد الخطاب المحافظ الخاص بالإخوان والقوي المشابهة لهم فكريًا، لأن الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستفرض خروجهن للعمل، وإن كان لهذا الخطاب تأثيره في جعلهن قوة عاملة رخيصة وغير قادرة على المقاومة، حيث أن ظروف عمل السيدات شديدة القسوة بداية من العمل لمدة 12 ساعة متواصلة دون إجازات أو توقيع عقود.. وقد كنا نحاول عبر مؤسسة "المرأة الجديدة" أن نستكمل عملنا مع النساء بعد إنجاز الدراسات والأبحاث بأن نكون صوتا لهن، وتعرفنا على الكثير من السيدات اللاتي تحولن لنقابيات. ومنذ العام 2006 حدثت نقلة في الاضرابات العمالية، النساء لم يعدن داعمات للرجال فقط، بل صرن محركات وفاعلات في هذه الاحتجاجات. كما أن الفرصة مواتية الآن لتوفير شبكة أمان اجتماعي توفر إعانات للبطالة، لأنها متسعة للغاية، من الممكن أن يقوم أي رب عمل بطرد كافة العمال وسيجد في اليوم التالي عمالًا جددًا، وإذا قيل: لا توجد أموال لتوفير هذه الإعانات أقول ابحثوا عن الأموال المنهوبة.»
«لابد من وجود ضمانات بأن المنافسة ستكون متساوية بين المرشحين، وبالتالي يجب على القوى الديمقراطية أن تراقب ما سيحدث، مثل متابعة أموال الدعاية، وهل ستدخل مؤسسات الدولة كطرف داعم أم لا؟ خاصة وأن الجيش مؤسسة معنية بحماية الوطن وينبغي ألا يمسها أي شيء يخلخل تماسكها، ودخولها في العملية السياسية سيفتح الباب للعديد من التساؤلات. المشير السيسي نفسه تكلم عن أنه لو دخل المعترك السياسي لن يكون فوق النقد، لكن هل ستسمح بقية مؤسسات الدولة بهذا، أو هل ستقبل بهذا؟ البعض يقول إن فرص المعارضة ستكون قليلة، وهذا يجب ألا يحدث لأن منع المعارضة يهدد العملية الديمقراطية.»
«أعتقد، هناك ميل عام داخل الدستور بألا يترشح أحد من المؤسسة العسكرية.»
«قابلت المرشح المحتمل حمدين صباحي مؤخرًا، حيث قام بزيارة مقر الحزب بعد أربعة أيام من انتخابي للتهنئة. وكان الهدف من الزيارة تقديم برنامجه كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، وبالفعل لا نستطيع أن نأخذ موقفًا بشأن دعمه، إلا بعد انتخاب هيئات الحزب وأماناته.»
«معركة من أجل الديمقراطية وسط هجوم واسع على القوى الديمقراطية. والتحدي الأكبر هو بلورة موقف يشتبك مع كافة القضايا ويتبني المعارك اليومية للشعب المصري بتوفير حياة كريمة وأجر عادل وحقوق الاحتجاج والتعبير. كما أن هناك صراع بين الإرهاب والقوى التي تستخدم العنف في معارضتها واسترجاع مشروعها من ناحية، والأجهزة الأمنية من ناحية أخرى. هذه الثنائية هي الطاغية على الساحة حاليًا، وإن كانت –هذه الثنائية- دائمًا ما تزيح القوى الديمقراطية وتضعها كطرف مع واحد من الطرفين المتصارعين، وهذا اختيار يجب ألا يحدث. من الممكن أن أكون ضد الإخوان المسلمين وفي الوقت نفسه أنتقد مؤسسات مختلفة في الدولة أرى أنها لا تلعب الدور الذي يجب أن تقوم به، بل ترتكب الأخطاء مثل الاعتقالات العشوائية لشباب كانوا طرفًا في يناير/كانون الثاني و30 يونيو/ حزيران كذلك.»
«حزب الدستور لا يزال داخل جبهة الإنقاذ، والجبهة أسست للقيام بدور محدد هو إسقاط مرسي، وليس من الضرورة أن تستمر، وهناك تباينات كثيرة في المواقف داخلها. الآن هناك أحزاب تتقارب وأخرى تتباعد، وبالفعل أرى أن إقامة تحالفات جديدة سيكون خطوة هامة في الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى ستكون مشاركتنا في انتخابات الرئاسة بأن نكون العين المراقبة، وسنحاول فرض قواعد الديمقراطية والشفافية في هذا السباق الرئاسي. كما أننا سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ونطالب بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة، لأن النظام الفردي يجعل الانتخاب خاضعا للرشاوي المالية، كما أنه سيعيد الوجوه القديمة سواء من رجال الحزب الوطني القديم أو الإخوان المسلمين.»