قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (مصر) هو التشريع الذي أعاد تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات ذات الصلة. نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 18 بتاريخ 3 مايو/أيار 2025، وبدأ سريانه في 1 سبتمبر/أيلول 2025.[1][2] ووفق مواد الإصدار، تختصّ المحاكم العمالية المتخصصة بنظر المنازعات اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.[3]
صور وملفات صوتية من كومنز
نصوص مصدرية من ويكي مصدر
أخبار من ويكي الأخبار.
النطاق والبنية
[عدل]يتضمن القانون كتبًا وأبوابًا تنظّم: علاقات العمل، والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل وتسوية منازعاته (الوساطة والتحكيم والإضراب)، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات. كما قرر إنشاء محاكم عمالية متخصصة تتولى الفصل السريع في المنازعات.
نصوص مختارة من القانون
[عدل]«يُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل، والاشتراطات، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب…»
— الهامش: المادة ٢٥٥.[4]
«تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتشكيل جهاز متخصص… للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل…»
— الهامش: المادة ٢٥٦.[4]
«على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية… أخذ عينات من المواد المستعملة… لإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم…»
— الهامش: المادة ٢٥٧.[4]
«تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية… كما تلتزم… بإخطار… بكل حادث جسيم… خلال أربعٍ وعشرين ساعة…»
— الهامش: المادة ٢٦٠.[4]
«تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.»
— الهامش: المادة ٢٧٠.[4]
«تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها…»
— الهامش: المادة ٢٧٢.[4]
«يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون… صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم…»
— الهامش: المادة ٢٧٥.[4]
اقتباسات من المسؤولين
[عدل]إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، والتقاضي لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
— محمد جبران (وزير العمل).[5]
إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية يهدفان إلى تسهيل إجراءات التقاضي وضمان حماية الحقوق.
— وزارة العمل المصرية.[6]
معلومات تطبيقية وخلفية زمنية
[عدل]- النشر في الجريدة الرسمية: 3 مايو/أيار 2025 (العدد 18).[2]
- بداية سريان القانون: 1 سبتمبر/أيلول 2025.[1]
- بدء اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة: 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بواقع 38 دائرة على مستوى الجمهورية.[3][5][6]
انظر أيضًا
[عدل]المراجع
[عدل]- ↑ 1٫0 1٫1 النص الرسمي لقانون رقم 14 لسنة 2025 (PDF) – وزارة العمل المصرية (3 مايو/أيار 2025).
- ↑ 2٫0 2٫1 «منشورات قانونية»: صفحة القانون تتضمن بيانات النشر والنفاذ (3 مايو/أيار 2025).
- ↑ 3٫0 3٫1 EY: Egypt enacts new labor law… (1 سبتمبر/أيلول 2025).
- ↑ 4٫0 4٫1 4٫2 4٫3 4٫4 4٫5 4٫6 ويكي مصدر: «قانون العمل 14 لسنة 2025 - مصر»
- ↑ 5٫0 5٫1 اليوم السابع – «وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر» (31 أغسطس/آب 2025).
- ↑ 6٫0 6٫1 وزارة العمل: «إشادة بقراري وزير العدل بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية» (2025).